درء الحدود بالشبهات

[url=]

[/url][url=]درء الحدود بالشبهات [/url][url=]

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [/url][url=]ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة [/url][url=] رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، هذا الحديث متفق على معناه في الجملة، عن عائشة - رضي الله عنها - أم المؤمنين، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: [/url][url=]ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم [/url][url=] ادرءوا يعني ادفعوا [/url][url=]ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم [/url][url=] ادفعوا الحدود، والحدود في الحقيقة تطلق في الشرع على المحرمات [/url]تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا [url=][/url] هذه حدود الله، وتطلق الحدود على الأحكام المحددة التي يعني في المباح والواجب والمستحب.
قال الله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [url=][/url] حدود لا يجوز تعديها، وهي حدود المباح، وحدود الواجب، وحدود المستحب، لا يجوز تجاوزها تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [url=][/url] لا إله إلا الله، واصطلح الفقهاء من اصطلاحات الفقهاء، إن الحدود العقوبات المقدرة، ويقابلونها بالتعزير، فمثلا حد الزنى مائة جلدة، حد الزاني الرجم، حدود، حد القاذف، وما سوى ما جاءت من الحدود فهي تعزيرات، تعزيرات متفاوتة تفاوتا كثيرا.
فهذا إذا أخذنا على المفهوم الشرعي يعني ادرءوا الحدود يعني عقوبات الحدود عقوبات الذنوب، ادرءوها، أو ادرءوا الذنوب التي يتهم بها بعض الناس، ادرءوها ادفعوها ما استطعتم، وهذا معنى ما ورد [url=]ادرءوا الحدود بالشبهات [/url][url=] والأصل في المسلم هو البراءة، البراءة مما يتهم به، هذا هو الأصل، فلا يثبت على المكلف عقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا إلا بالبينة، فإذا كان هناك شبهة يمكن أن تدفع بها العقوبة، اعتبرت، ولكن هذا إنما يجدي في الشبهات الظاهرة، الشبهات، أما مجرد يعني دعاوى وتحليلات يخالفها الواقع فلا عبرة.
والشبهات قد تكون جهلا، قد يرتكب الإنسان الذنب جاهلا، لكن هذا إذا ادعى الجهل فينظر في حاله، إذا كانت دعواه يشهد لها الواقع نعم، أما أن يدعي الجهل لمجرد ليدفع الملامة عن نفسه ويدفع العقوبة والواقع يكذب دعواه.
وهكذا أيضا إذا كان له شبهة من تأويل واعتقاد، فهم خطأ من آية، كالذين تأولوا قوله تعالى: [/url]لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [url=][/url] واستباحوا الخمر بهذه الآية، استباحة الخمر كفر لكن دفع ذلك عنهم ودرأه تأويلهم الخاطئ، تأولوا ففهموا ذلك خطأ وغلطا، والمتأول الصادق إذا بين له يرجع.
وهكذا من فعل مخالفة ومنكرا بالشبهة، مثلا: كنكاح بلا ولي، لو ضبط رجل مع امرأة وقال: إنه تزوجها زوجته نفسها بشهود، فهناك من الأئمة من يرى عدم اشتراط الولي، كما هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة فهذه الشبهة تدرأ عنه حد الزنا، إذا كان "يعني الواقع" يشهد بصدقه في هذه الدعوة، أما إذا كان الواقع يكذبه، يعني يمكن أن يعتبر أو يكون لهذا وجه إذا وقع هذا ممن يعني يعتنق هذا المذهب، ويكون يعني هو الشيء المعروف عنده.
فليس كل شبهة تُدعى يُلتفت إليها، هناك شبهات يدعيها العصاة والمجرمون يدعونها كذبا وزورا وتمويها واحتيالا للتخلص من إنزال العقوبة بهم، قال في الحديث: [url=]فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله [/url][url=] يعني إن وجدتم له مخرجا مما ارتكبه، وشبهة يمكن أن يعذر بها فخلوا سبيله، وإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
هذا معنى الحق، هذا معناه أن على الإمام أن يحتاط لحقوق العباد، فالله تعالى كريم، فالذي يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله؛ لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله، وإذا أخطأ في العقوبة كان خطؤه متعلقا بحق مَن، بالحقين جميعا، بحق العبد، أخطأ في العقوبة عاقب من لا يستحق العقاب، فأخطأ من وجهين: أخطأ في حق الله حيث عاقب من لا يستحق العقاب، وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق.
وإذا نتج هذا عن تقصير كان الإمام أو الحاكم؛ كان -يعني- ملوما ومستحقا للمؤاخذة، أما إذا اجتهد إذا كان الخطأ عن اجتهاد فهذا كما سيأتي. أن خطأ الحاكم والإمام المجتهد أن خطأه مغفور، وهو مأجور على اجتهاده، فالمقصود إن العقوبات الأصل هو البراءة، براءة -يعني- الذمة، والأصل السلامة، فلا يعاقب أحد لا حدا ولا تعزيرا إلا بما قامت عليه البينة، قامت عليه البينة وثبتت عليه وانتفت الأعذار والشبه البينة الظاهرة، الشبه التي توجب وتقتضي العذر، كما قلنا: كالجهل والتأويل.
وهذا الحكم من الأحكام التي هي مما يعرف به كمال الإسلام، فدين الإسلام دين العدل ودين اليسر، ودين الكمال: [/url][url=]ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فمن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، والإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقاب [/url][url=] كما تقدم، فهذا أصل يجب أن يراعيه الحاكم، الحاكم الذي يحكم على الناس عليه أن يراعيه.
وقد نص الفقهاء على ذلك وبينوه وذكروا الشبهات، ولكن كما قلنا ليس كل شبهة تدعى لها اعتبار، هناك شبهات واهية، وخيالات وأوهام، ودعاوى لا حقيقة لها، فالشبه الواهية لا يلتفت إليها، ولا توجب عذرا، وعلى الحاكم أن لا يتعلق بأي شبهة يدعيها المخالف أو العاصي. [/url]

مقدرتش افهم بس شكرا جدا جدا جدا وعلى تعاونك ومجهودك للتوصيل شكرا

لا اقرا تاني بس ركز وانت بتقرا صدقني مش صعب بس حاول تاني