زراعة الكبد فى مصر..الى اين؟؟؟؟

تحقيق‏:‏ أمل إبراهيم سعد

مشاكل زراعة الكبد في مصر مازالت قيد البحث والدراسة‏..‏ تري هل تكمن في عدم صدور قانون زراعة الأعضاء حتي الآن أم في الخلاف بين الأطباء ورجال الفقه؟

د‏.‏ عبدالحميد أباظة رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفي أحمد ماهر التعليمي يوضح الخلفية التاريخية لزراعة الكبد في مصر قائلا‏:‏ إن مصر كان لها سبق الريادة لعمليات زرع الكبد في المنطقة العربية بأكملها حيث بدأتها لأول مرة في مصر عام‏1994‏ في معهد الكبد بالمنوفية وكان د‏.‏ ياسين عبدالغفار هو رئيس الفريق الطبي القائم بهذه العمليات إلا أنها توقفت لأسباب سياسية تتعلق بالتمويل وخلافه‏..‏

وفي سنة‏2003‏ تم إجراء محاولة زرع كبد لحالتين في مستشفي أحمد ماهر التعليمي إلا أن المحاولتين لم يكتب لهما النجاح وبدأت المستشفيات الخاصة والإستثمارية مثل دار الفؤاد ووادي النيل في إجراء جراحات زراع الكبد‏..‏

وفي سنة‏2006‏ تم إعداد مركز لجراحات زراعة الكبد في مستشفي الساحل التعليمي بتكلفة قدرها مليونا جنيه وكان ذلك من منطلق ضرورة قيام مستشفيات الدولة بإجراء هذه الجراحات حتي يتحول الأمر إلي مشروع قومي متكامل بمعني أن تكون الجراحة متاحة للجميع لمن يحتاج اليها مثلما ينطبق الأمر علي زراعة الكلي في مصر الان بعد أن تحولت إلي مشروع قومي‏..‏ وهو الأمر الذي تنطلق منه الآن الدعوة إلي انشاء صندوق لدعم زراعة الكبد يكون له تمويل خاص بودائع مالية تصرف للحالات المحتاجة من المرضي‏..‏ وقد بدأت الدعوة إلي إنشاء هذا الصندوق منذ سنة‏2004‏ ونحن الآن بصدد إنشاء مركز آخر تابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في معهد الكبد والأمراض المتوطنة ومن المنتظر أن يكون ذلك مع منتصف سنة‏2008.‏

ولا شك أنه بخلاف مستشفي الساحل فقد أصبحت هناك مراكز أخري لزراعة الكبد في مستشفيات القوات المسلحة والمنصورة وقصر العيني وإن كانت هناك مشاكل تواجه زراعة الكبد في مصر يتمثل أولها في التمويل فالتكلفة لا تقتصر علي تكلفة إجراء الجراحة فقط والتي تصل الان الي‏250‏ ألف جنيه تقريبا ولكن الأمر يمتد إلي تكلفة العلاج والمتابعة بعد الجراحة فهناك أدوية منشطات للمناعة لابد أن يتناولها المريض لفترات طويلة تصل إلي خمس سنوات تقريبا وهذه الأدوية مرتفعة التكاليف إلي درجة كبيرة ولا غني عنها علي الإطلاق للمريض وتوقفه عن تعاطيها يؤدي إلي أن يقوم الكبد بلفظ الكبد من الجسم‏..‏ وبالتالي تكون المبالغ المالية التي أنفقت علي الجراحة قد أهدرت‏..‏ وتصل تكاليف هذه الأدوية وإجراء الفحوصات وتحاليل المناعة في الشهر الواحد إلي‏2000‏ جنيه أي ما يقرب من‏25‏ ألف جنيه سنويا أو‏75‏ ألف جنيه في متوسط ثلاث سنوات ومعني ذلك أن الجراحة الواحدة تصل تكلفتها الاجمالية إلي‏350‏ ألف جنيه‏..‏

وهنا تجدر الإشارة إلي أن تكلفة إجراء الجراحة من قبل كانت مضاعفة بسبب ضرورة الإستعانة بخبير أجنبي وهو ما كان يضاعف من التكلفة‏.‏

أما الآن فالفريق الطبي مصري متكامل‏..‏والسبب الآخر لمشكلة زراعة الكبد في مصر ـ كما يضيف د‏.‏ عبدالحميد أباظة ـ هو قانون زرع الأعضاء الذي يتناول شقين أولهما تنظيم عملية زرع الأعضاء وتجريم السرقة وثانيهما نقل وزراعة الكبد من المتوفي حديثا فقانون موت جذع المخ هناك جدل واسع حوله منذ‏10‏ سنوات فالبعض يعارض والآخر يؤيد‏..‏ رغم أن هناك دولا إسلامية كالمملكة العربية السعودية وباكستان قد أقرت موت جذع المخ‏..‏ وهو ما أدي إلي زيادة الإقبال علي إجراء هذه الجراحات في الصين حيث تتم الزراعة من المتوفين حديثا‏..‏ أما في مصر فهنا مشكلة نظرا لأن الزراعة الجزئية‏(‏ فص واحد‏)‏ لابد أن تجري من أحد أقارب الدرجة الأولي أو الثانية‏(‏ تجاوزا‏)‏

فهنا يختلف الكبد عن الكلي التي يحدث فيها توافق للأنسجة أما الكبد فليس فيه هذا التوافق لذلك يحتاج إلي التبرع من أقارب الدرجة الأولي كالأب أو الإبن أو الأخ أو الأخت لذلك فالمتبرعون من الخارج لا مجال لتبرعهم في هذه الحالة‏..‏ وهنا تكمن المشكلة التي لن يحلها إلا إقرار قانون زراع الأعضاء وموت جذع المخ‏..‏ فالزرع من متوفي غير قائم في مصر نتيجة لتأخر ظهور القانون في حين أن إقراره يؤدي إلي دعم زراعة الكبد في مصر ويؤدي ذلك إلي أنها تدر دخلا قوميا عاليا للبلاد كما تؤدي إلي ازدهار للسياحة العلاجية الحقيقية ومن خلاله يمكن تطوير المستشفيات ولا ينبغي أن نغفل أن الدول العربية والدول المحيطة تثق في الطب المصري وكذلك أن المستشفي الذي تتم فيه زراعة الكبد هناك ضمان كامل لتطوير أدائه من حيث الجودة أو برامج مكافحة العدوي والأجهزة والمعامل وطاقم الجراحين علي أعلي مستوي‏..‏ وفي نهاية الأمر فإن إتاحة زراعة الكبد في مصر تخدم أعدادا كبيرة من المرضي ويكفي أن نشير إلي أن نسبة المصابين بفيروس‏C‏ في مصر تمثل‏11%‏ من سكان مصر‏..‏

د‏.‏ عاصم الشريف أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة والكبد بكلية الطب جامعة الأزهر يؤكد من جانبه أن المشكلة تكمن في كثرة أعداد المرضي المحتاجين إلي زراعة الكبد في مصر مقارنة بالأعداد القليلة للمتبرعين‏..‏ فمصر من أكبر دول العالم من حيث معدلات الإصابة بأمراض الكبد وقد يكون ذلك نتيجة لأمراض سوء التغذية وانتشار المبيدات والسرطانات والكيماويات وغيرها من العناصر المسببة لأمراض الكبد‏..‏ والمتبرعون يجب أن يكونوا في قمة الصحة والعافية ناهيك عن أن الدول المتقدمة نفسها لا تطبق نظام التبرع والزراعة من حي إلي حي نظرا لأنه في هذه الحالات هناك إحتمال لحدوث وفاة بنسبة‏1%‏ وكذلك حدوث مضاعفات لذلك فإن أكثر الدول تقدما علي مستوي العالم مثل إنجلترا لا تبيح زراعة الكبد من متبرع إلي آخر للحفاظ علي المتبرعين وعائلاتهم‏..‏

والنظام المتبع هو الزراعة من المتوفين حديثا وهو ما أدي إلي زيادة معدلات الإقبال علي إجراء هذه الجراحات في الصين نظرا لزيادة معدلات تنفيذ أحكام الإعدام بها وإن كانت منظمات حقوق الإنسان قد تدخلت مؤخرا للإقلال من هذه المعدلات‏..‏ كما أن نتائج إجراء الجراحات في الفترة الأخيرة لم تعد بعضها علي المستوي العالمي المطلوب فقد تحدث في بعض الأحيان وفاة بعد إجراء الجراحة‏..‏ ناهيك عن مشكلة قوائم الانتظار الطويلة للمرضي المحتاجين إلي هذه الجراحات في الصين الآن‏..‏ وبالنسبة لمصر فالحل دون شك يكمن في ضرورة الإسراع بإصدار قانون زراع الأعضاء‏.‏