الحكم على ثلاثة من الشرطة بالسجن لضربهم مواطنا حتى الموت
 |
| حبيب العادلي وزير الداخلية |
إعداد أحمد الليثي - وكالات - قضت محكمة جنايات المنصورة مساء الثلاثاء بالسجن سبع سنوات على ضابط وأميني شرطة لضربهم مواطنا مصريا حتى الموت في مركز للشرطة بمدينة المنصورة
وقالت النيابة ان الرجل الذي يدعى نصر عبد الله توفي في أغسطس في مركز الشرطة حينما ضرب رجال الشرطة رأسه بالحائط اثناء محاولة انتزاع معلومات منه عن مكان شقيقه المشتبه به في قضية مخدرات.
والرجال المدانون هم الضابط محمد محمود معوض برتبة ملازم اول وامينا الشرطة احمد عبد العظيم وياسر مكاوى الذين حكم عليهم بالسجن سبع سنوات.
وقضت المحكمة ايضا بسجن المخبر السرى شريف سعد شريف ثلاث سنوات.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهم الإعتداء بالضرب على المواطن (نصر احمد عبدالله 37 سنة نجار) حتى الموت وحجزه بدون وجه حق والقيام بتزوير محرر رسمى وإستعمال محرر مزور.
ترجع وقائع القضية الى نهاية شهر يوليو الماضى حيث توجه المتهمون إلى مسكن المجنى عليه بقرية تلبانة مركز المنصورة وقاموا بالقبض عليه بدون وجه حق .
وما أن أعترض المجنى عليه على ذلك حتى قاموا بضربه بآله حادة على رأسه ثم قاموا بنقله إلى مركز الشرطة وعندما فوجئوا بنزيف دموى من رأسه نقلوه إلى المستشفى للعلاج حيث لقى مصرعه وقام المتهمون بتزوير محرر رسمى ليبدو أن تصرفاتهم قانونية.
وقد استمرت جلسة المحكمة قرابة 12 ساعة وهى الجلسة الثانية للمحكمة بعد ان استمعت فى الجلسة الاولى الى مرافعة النيابة وخصصت جلسة الثلاثاء لسماع دفوع المحامين
وقال ممثل النيابة العامة الاحد إن المتهمين الأربعة، وهم الملازم أول محمد محمود معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة، ومعاونوه من القوة السرية أحمد عبد العظيم وياسر مكاوي وشريف سعد شريف لم يرحموا توسلات المجني عليه، وسحلوه أمام أهله وضربوا رأسه في الحائط حتي أغمي عليه، ونقلوه في سيارة مركز الشرطة وتركوه حتي فارق الحياة دون أن يفكروا في إسعافه.
وطالب محسن بهنسي أحد محامي الضحية بالادعاء بالحق المدني ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمبلغ 101 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، بالإضافة للحصول علي نسخة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، وإدراج تهمة التعذيب ضمن لائحة الاتهام طبقًا لنص المادة 126 عقوبات واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت مصر عليها، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم. وطالب دفاع المتهمين باستدعاء اللواء أحمد سالم بالأمن العام في وزارة الداخلية، والعميد مصطفي مدير مباحث الدقهلية، والمقدم أكرم علام من قسم التحريات في مديرية أمن الدقهلية بالإضافة لضم دفتر قيد القضايا بمركز شرطة المنصورة يوم 31 يوليو الماضي، ومناقشة شهود الإثبات في القضية، ووصف أحد محامي الدفاع قرية تلبانة بأنها القرية الظالم أهلها، وهو ما أثار غضب الحضور بالجلسة.
وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس بطرس غالي، قد أكد خلال على ضرورة ضرورة التصدي لقضية انتهاك الكرامة الانسانية للمواطن المصري وقضايا التعذيب في اماكن الاحتجاز. وطالب بتكريس مبدأ المساءلة ودعم امكانات وموارد جهاز الشرطة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في اماكن الحبس والسجون، وضرورة الاشراف القضائي على السجون واماكن الاحتجاز بطريقة فعالة.
ووفق تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب. وكانت المحاكمة واحدة من القضايا القليلة الناجحة لمقاضاة رجال شرطة عن تعذيب محتجزين في مصر على الرغم من موجة من الاتهامات في هذا الشأن في السنتين الماضيتين.
وكان حبيب العادلى وزير الداخلية قد شدد على حسن معاملة المواطن المصرى وإلتزام أجهزة لوزارة بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملته وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز.
وأكد أنه لا تردد في مساءلة من يتورط في جرائم التعذيب وقال إن الحزم الأمني في تنفيذ القانون وأحكام القضاء لا يغني عن عمل مجتمعي شامل.
وطالب العادلي بانتظار نتائج التحقيقات وعدم الجنوح إلي الاساءة لجهاز وطني
الأربعاء نوفمبر 28, 2007 1:47 pm
